تقاضاي موجود براي مسكن را ميتوان به دو بخش تقسيم كرد:
تقاضاي كساني كه به عنوان يك سرپناه به مسكن نگاه ميكنند و مسكن براي آنها يك كالاي مصرفي است و تقاضاي كساني كه انتظار دارند با سرمايهگذاري روي مسكن و خريدو فروش آن سود ببرند، يا حداقل ارزش پول خود را در برابر تورم حفظ كنند. از اين نظر مسكن يك دارايي سرمايهاي است. در اقتصادهاي پيشرفته اين نقش را بازارها و داراييهايي مالي به عهده دارند.
علاوه بر اين، بازارهاي مالي و داراييهاي مانند ارز و طلا معمولا نقش ضربه گير را در اقتصاد بازي ميكنند. بدين ترتيب كه در واكنش به تغيير حجم نقدينگي يا سياستهاي پولي، نياز است كه تعادل جديدي بين قيمت و تقاضا ايجاد شود. از آنجا كه كالاهاي معمولي، عموما در كوتاهمدت داراي چسپندگي قيمت هستند، فورا واكنش نشان نميدهند و اين بازارهاي طلا و ارز هستند كه به سرعت دچار تغيير قيمت ميشوند و داراي نوسان قيمت بالايي هستند. به طور مثال در برابر يك سياست مالي انبساطي، قيمت ارز و طلا ممكن است به سرعت افزايش يابد؛ ولي در كوتاه مدت قيمت كالاها تغيير چنداني نكند. درحالي كه در بلند مدت قيمت ساير كالاها نيز به اين سياست واكنش نشان داده و به تدريج افزايش مييابد و در كنار آن قيمت ارز و طلا و داراييهاي مالي نيز به تدريج كاهش مييابد. اين فرآيند در اقتصاد تحت عنوان Overshooting شناخته ميشود. به نظر ميرسد با اعمال كنترلهاي دولت روي بازارهاي ارز و طلا، بخش مسكن اين وظيفه را به عهده گرفته است و به عنوان ضربهگير تورم، نقش ايفا ميكند و در برابر افزايش نقدينگي، قيمت مسكن افزايش پيدا ميكند. تفاوت مسكن با داراييهاي مالي و ارز و طلا اين است كه برخلاف ارز و طلا كه با افزايش قيمت ساير كالاها و رسيدن به حالت تعادل، دچار كاهش قيمت ميشدند، قيمت مسكن ثابت مانده و به اصطلاح منتظر افزايش ساير قيمتها ميشود. به نظر ميرسد اقتصاد كشور درحالحاضر در اين مرحله است: مسكن تا حدودي دچار ركود شده است و قيمت ساير كالاها در حال افزايش است.
توصيه سياستي كه از اين بحث ميتوان داشت، اين است كه دولت از كنترل بازارهاي پولي، با پايين نگاه داشتن دستوري نرخ بهره و همچنين كنترل بازارهاي ارز و طلا، با عرضه توسط بانك مركزي، دست بردارد و اجازه دهد نوسان قيمتها به اين بازارها منتقل شود؛ زيرا نوسان قيمت در بازار طلا را ميتوان تحمل كرد، اما نوسان قيمت در بازار مسكن و افزايش قيمت به معني وقوع بحرانهاي عميق اقتصادي و اجتماعي است. همچنين لازم است دولت ابزارهاي مالي متنوع، شامل اوراق قرضه با سوددهي بالا و قابل مبادله در بازار را معرفي كند تا تقاضاي سفته بازي براي مسكن كاهش يابد.
البته نكته بسيار مهمي كه وجود دارد، اين است كه اگر اين اتفاق بيافتد و سوددهي در بازار مسكن كاهش يابد، هرچند افزايش قيمت مسكن تاحدود زيادي متوقف ميشود، اما ميتواند با خود بحران ديگري را پديد آورد؛ بدين ترتيب كه كساني كه با قصد سودآوري به اين بازار روي آوردهاند و خود را به شدت بدهكار كردهاند، ممكن است با كاهش سوددهي بخش مسكن از پس بازپرداخت ديون خود برنيايند و مشابه آنچه در اقتصاد آمريكا رخ داده است، در اقتصاد كشور رخ دهد؛ البته بسيار عميقتر وشديدتر از آن. البته اين نكته آخر بيشتر متوجه كساني است كه قصد سرمايهگذاري در اين حوزه را دارند و سياستگذاران بهتر است آن را نشنيده بگيرند و به دنبال راهي براي ساماندهي به وضعيت مسكن باشند! - مقاله از مهدی نصرتی دنیای اقتصاد ۲۵ فروردین ۱۳۸۷
+
نوشته شده در یکشنبه بیست و پنجم فروردین 1387ساعت 22:12  توسط ۩۞۩๑ مهرداد حسيني 09121258925 ๑۩۞۩
|