تاكيد قاليباف بر اخذ عوارض سنگين از واحدهاي مسكوني خالي از سكنه
شهردار تهران بار ديگر بر دريافت عوارض سنگين از خانه‌هاي خالي تاكيد كرد و گفت: هم‌اكنون مقدمات كار در شهرداري در حال انجام است و به محض پايان رسيدن عمليات شناسايي خانه‌هاي خالي، اخذ ماليات از اين خانه‌ها آغاز مي‌شود.
دكتر محمدباقر قاليباف روز گذشته در حاشيه مراسم افتتاح همزمان شش ايستگاه آتش‌نشاني در شهر تهران گفت: در راستاي اجرايي كردن مصوبه شوراي شهر در دريافت عوارض از خانه‌هاي خالي از سكنه، هم‌اكنون طرح مميزي اين منازل را در سطح شهر در دست اجرا داريم.
شهردار با بيان اينكه 200هزار واحد مسكوني خالي از سكنه در شهر تهران وجود دارد، افزود: همزمان در بخش‌هاي مختلف شهر كار شناسايي اين خانه‌ها انجام مي‌شود تا از آنها عوارض بيشتري دريافت كنيم. 
شهردار تهران در حالي تعداد خانه‌هاي خالي در شهر را 200هزار واحد مسكوني عنوان مي‌كند كه برابر نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال 85، از 2ميليون و 200هزار واحد مسكوني موجود در شهر تهران فقط 59هزار و 91 خانه خالي از سكنه است.
اگر فرض كنيم از سال 85 تاكنون بر تعداد اين خانه‌ها افزوده شده كه قطعا همين طور است در اين صورت نهايت تعداد آنها دو برابر شده و به 100هزار خانه خالي رسيده است.
با اين حساب 100هزار خانه خالي در برابر 2ميليون واحد مسكوني موجود در شهر نشان دهنده خالي بودن 5درصد كل خانه‌هاي تهران است كه اين رقم نيز بر اساس نرم جهاني رقمي طبيعي و استاندارد است و نيازي به كاهش آن از طريق ماليات سنگين نيست.
شهردار تهران در حاشيه مراسم افتتاح همزمان شش ايستگاه آتش‌نشاني از انعقاد قراردادي تحت عنوان طرح رفاه شهري بين سازمان آتش‌نشاني و بيمه كارآفرين خبر داد و گفت: طرح بيمه رايگان آتش سوزي دو ميليون واحد مسكوني از 12 فروردين‌ماه آغاز شده است و واحدهاي مسكوني شهر تهران را تا سقف 5ميليون تومان بيمه خواهد كرد. شهردار تهران اضافه كرد: دو ميليون تومان از مبلغ اين بيمه براي خسارت ساختماني و سه ميليون تومان نيز براي خسارت لوازم منزل خواهد بود كه بيمه كارآفرين براساس گزارش سازمان آتش‌نشاني پرداخت مي‌كند. وي خاطرنشان كرد: براي اين بيمه نيازي به مراجعه مردم نيست و با اطلاع‌رساني و مراجعه به درب منازل، بيمه اجرايي مي‌شود.
وي در ادامه با اشاره به اينكه به صنعت بيمه در كشور توجه چنداني نشده است و از توسعه اين صنعت غافل شده‌ايم، خاطرنشان كرد: صنعت بيمه ما از كشورهاي توسعه يافته عقب‌تر است و با توجه به اينكه ايران جزو 10 كشور حادثه‌خيز جهان محسوب مي‌شود بايد تلاش شود كه صنعت بيمه در كشور از پيشرفت مقبولي برخوردار شود. اين در حالي است كه متاسفانه در چند دهه گذشته اين صنعت تنها در قالب صنعت دولتي نگه داشته شده است كه اين مهم حاكي از وجود نقاط ضعف جدي در اين بخش است.
سياست ما در بافت‌هاي فرسوده؛ دخالت مستقيم مردم
شهردار تهران همچنين در ادامه سخنان خود درباره سياست شهرداري تهران در مورد بافت‌هاي فرسوده گفت: سياست قطعي در بحث بافت‌‌هاي فرسوده اين است كه افرادي كه خود مالك و صاحب‌خانه هستند كار را انجام دهند و دنبال كنند. شهرداري هم در پايان كار و صدور پروانه به آنها كمك خواهد كرد؛ اما زمين‌هاي كوچك و متراژهاي زير 100 متر بايد تجميع شوند.
تاييديه آتش‌نشاني قبل‌از ساخت اجباري شد
در همين حال در ادامه اين مراسم مديرعامل سازمان آتش‌نشاني شهر تهران با اشاره به اينكه شش ايستگاه جديد آتش‌نشاني در شش منطقه شهر تهران به طور همزمان مورد بهره‌برداري قرار گرفت، گفت: تعداد ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني در پايتخت به 87 ايستگاه خواهد رسيد. مدير عامل سازمان آتش‌نشاني گفت: تمامي نقشه‌هاي واحد‌هاي مسكوني در سال 87 بايد توسط سازمان آتش‌نشاني تاييد شود.
حاجي‌بيگي خاطرنشان كرد: براي رسيدن به استانداردهاي جهاني نيازمند 120 ايستگاه آتش‌نشاني هستيم كه كار احداث ايستگاه‌هاي مورد نياز با روند قابل قبول در حال انجام است و پيش‌بيني مي‌شود كه تا پايان سال 89 تعداد ايستگاه‌هاي مورد نياز آتش‌نشاني در شهر تهران احداث و تكميل شود.
به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد ۲۵ فروردین ۱۳۸۷ گروه مسكن- ليلا درخشان

 در عمده شهرهاي بزرگ آمريكا بهاي مسكن در مقايسه با سال گذشته كاهش قابل توجه داشته است.

 شهر ميامي از ايالت فلوريدا ضعيف‌ترين بازار مسكن را داشته و ظرف سال گذشته ‪ ۱۷/۵درصد كاهش از خود نشان داده است. لاس وگاس و فينكس از ايالتهاي نوادا و آريزونا ‪ ۱۵/۳درصد كاهش و شهرهاي لس آنجلس، سن ديگو، سن فرانسيسكو، ديترويت و واشنگتن پايتخت آمريكا همه كاهش دو رقمي داشته اند. بر اساس این گزارش ، بسياري از تحليلگران معتقدند كه بازار مسكن در آمريكا ظرف سال ‪ ۲۰۰۸هم صدمه خواهد ديد و بهاي مسكن و خريد و فروش آن كاهش خواهد داشت.
با ادامه بحران بازار مسكن در آمريكا، بهاي خانه‌ها در اين كشور در ماه ژانويه ‪ ۴/۱۱‬درصد كاهش داشت كه ظرف ‪ ۲۰‬سال گذشته بي‌سابقه است .
ناتواني مردم آمريكا در بازپرداخت اقساط وام‌هاي مسكن باعث شده تا ميليونها خانه در آمريكا به حراج گذاشته شود و همين مساله باعث كاهش بهاي مسكن در اين كشور شده است .
نتيجه يك بررسي نهادهاي مسوول در آمريكا نشان مي‌دهد بهاي خانه ها در شهرهاي ميامي و لاس وگاس در ميان ‪ ۲۰‬شهر بزرگ اين كشور با بيشترين كاهش مواجه شده اند.
بهاي مسكن در اين دو شهر آمريكا بطور متوسط حدود ‪ ۲۰‬درصد كاهش داشته است .
‪ ۱۳‬شهر از ‪ ۲۰‬شهر بررسي شده بزرگترين كاهش ماهانه را در ماه ژانويه نشان داده اند.
شارلوت از كاروليناي شمالي كمترين كاهش را داشته و تنها ‪ ۸/۱‬درصد سقوط كرده است .
كارشناسان اقتصادي در آمريكا تخمين زده بودند كه ظرف سال جاري بهاي مسكن بين ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد كاهش نشان دهد. واشنگتن پايتخت آمريكا براي اولين بار كاهش دو رقمي نشان داده است . شهرهاي فينيكس (آريزونا)، سن ديگو(كاليفرنيا)، لس آنجلس (كاليفرنيا) ، ديترويت (ميشيگان )، تامپا(فلوريدا) و سن فرانسيسكو(كاليفرنيا) بين ‪۱۸‬ تا ‪ ۱۳‬درصد كاهش بهاي مسكن را گزارش داده اند.

مقاله اقتصادی

چشم­انداز قیمت بخش مسکن و ساختمان

در شش ماهه سال 1385 بازده سرمایه­گذاری در بخش زمین و مسکن توجه همگان را به خود جلب نمود. افزایش نرخها در این بخش تقریبا از سال 1382 کند و یا متوقف گردیده بود و پس از سه یا چهار سال، رشد بیش از 50 درصد در قیمت زمین و ساختمان انگیزه بیشتری برای حضور در آن را برای سرمایه­گذاران و سفته­بازان فراهم آورده است. چنین رشدی به باور بسیاری از کارشناسان اقتصاد به مساله رشد نقدینگی، کاهش نرخ بهره، کسری بودجه دولت و رکود بخشهای مختلف صنعتی در کشور بازمی­گردد. کاهش بازدهی بورس اوراق بهادار ایران و افت شاخص کل نشان می­دهد که جذابیتهای سرمایه­گذاری در بخشهای تولیدی افول یافته است. تقریبا سرمایه­گذارانی که بخش مسکن را در سال گذشته گزینش کرده­اند، از بهبود و رشد آن نسبت به دیگر بخشها راضی تر بوده­اند. به عقیده بسیاری از مردم ریسک سرمایه­گذاری در  بخش مسکن پایین است و این نکته می­تواند در کنار بالا رفتن ریسک حضور در بورس اوراق بهادار و یا سرمایه­گذاری در بخشهای تولیدی قابل توجه باشد. در کنار افزایش قیمت زمین و ساختمان یک پرسش همچنان خودنمایی می­کند. آیا روند افزایش بهای زمین و ساختمان ادامه می­یابد؟

■ کاهش نرخ بهره دو درصدی بانکهای تجاری

متغیرهای مالی و نرخ بهره در اقتصاد ایران کارایی بالایی دارد. این مطلب که سطح تورم در کشور به سیاستهای پولی دولت به طور جدی واکنش نشان می­دهد، با توجه به آمارهای اقتصادی گذشته قابل تایید است. از بهار 1385 که نرخ بهره رو به کاهش نهاد، طبیعی بوده که تقاضا برای مانده واقعی پول افزایش یابد و با توجه به نرخ بهره واقعی و سطح تورم انتظاری سرمایه­گذاری در سپرده­های بانکی هیچ جذابیتی نداشته باشد. از یک سو بیرون ماندن سپرده­ها خارج از نظام بانکی و از سوی دیگر تمایل برای دریافت وامهای ارزان قیمت شرایط مساعدی را برای رشد تقاضای کل اقتصاد فراهم آورد. اما این پولها کجا باید می­رفتند؟ اگر بخشهای مختلف صنعتی ایران در رکود باشند و جنبشی در بخش مصرف مشاهده نشود، به نظر ورود سرمایه به بخش مسکن و ساختمان یکی از گزینه­ها بوده است.

روند کاهش نرخ بهره در سالهای جاری نیز دیده می­شود. در بهار 1386 با وجود عدم تمایل شورای اقتصاد طرح کاهش نرخ بهره در مرحله پایانی قرار دارد. این نکته که نرخ تورم همچنان بالا است و سطوح نرخ بهره اسمی نمی­تواند کاهش ارزش پول را جبران نماید، یکی از نشانه­های جدی در ادامه دار بودن رشد قیمت کالاها و به ویژه مسکن است.

■ بخش مسکن بازدهی قابل قبولی یافته است؟

هر چند افزایش قیمت زمین و ساختمان ممکن است زمینه کاهش تقاضای واقعی برای آن را پدید آورد، اما ریسک و بازدهی آن نسبت به دیگر بخشهای اقتصادی قابل تامل است. برخی بر این باور هستند که افزایش قیمت زمین و مسکن از نیمه دوم 1385 تاکنون به قدری تند بوده که قدرت خرید را کاهش داده و ادامه حرکت آن را دشوار می­سازد. در کنار این بحث کاهش ارزش ریال و پایین آمدن هزینه وام­گیری، بخش مسکن را پربازده نشان می­دهد. در واقع به طور ساده سرمایه­گذاری در ساختمانهای مستغلاتی نسبت به گذشته با توجه به کاهش نرخ بهره جذابیت بیشتری یافته است. همچنین خرید زمین و ساختمان با استفاده از وامهای ارزان قیمت در بلندمدت بازدهی مطلوبی خواهد داشت و انتظارات تورمی مشوق مناسبی برای تقاضای زمین و ساختمان خواهد بود.

■ انتظارات تورمی همچنان پابرجاست؟

هنگامی که رشد نقدینگی در سال 1385 به میزان 40 درصد افزایش یافت، زمینه را برای گسترش تقاضا برای کالاهای بادوام و سرمایه­ای  فراهم آورد. انتقال نقدینگی به اقتصاد با توجه به تثبیت قیمت نفت در سطوح بالای 60 دلار و چشم­انداز رشد قیمت مواد سوختی در سطح جهانی می­تواند همچون گذشته ادامه یابد. در این صورت فشارهای تورمی و کاهش ارزش پول می­تواند حرکت چشمگیری را در بازار مسکن بوجود آورد. گذشته از رشد نقدینگی، رکود اقتصادی مانع از جذب سرمایه­ها در فرایند بلندمدت سرمایه­گذاری در بخش خدمات و صنایع گوناگون می­شود. وجود انتظارات تورمی خود محرکی در جهت تقاضای مسکن خواهد بود.

■ شاخص کل بورس اوراق بهادار ایران تمایلی به افزایش نشان نداده است.

این مساله که رونق بازار سرمایه می­تواند پولهای سرگردان را جذب نماید، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از آنجایی که بورس اوراق بهادار وضعیت شرکتهای بزرگ و کوچک ایران را نمایش می­دهد، به نظر نمی­رسد که سرمایه­های جدیدی به آن تزریق شده باشد، چرا که شاخص کل بورس (TEPIX) افزایشهای کوتاه و کاهشهای عمیقی را تجربه می­نماید. هرچند در طی سال 1385 تقریبا شاخص کل بورس اوراق بهادار ایران در وضعیت ثبات و روبه جلو بود و برخی شرکتها با بازدهی مطلوبی روبرو شدند، اما همچنان ریسکهای موجود مانع از مشارکت همگانی و ورود سرمایه به آن است.

■ بنگاههای اقتصادی و بازیگران بازار

بدیهی است که عرضه و تقاضا در بازار رقابتی تعیین کننده قیمت است. با وجود عرضه ساختمان تقاضای موثر و سفته­بازانه بر روی زمین و ساختمان وجود دارد، اما نقش تقاضای بخش خصوصی و دولتی برای تامین نیازهای خود را نباید دست کم گرفت. کاهش سود عملیاتی برخی شرکتها و بنگاههای اقتصادی می­تواند انگیزه­ای را برای حضور در سایر بخشها از جمله ساختمان فراهم آورد. بنابراین تقاضای بزرگ از سوی بازیگران اقتصادی می­تواند به سرعت بخشیدن رشد قیمتها کمک نماید. بازدهی بخش مسکن و سرمایه­گذاری بر روی آن می­تواند در سال جاری نیز از سوی بازیگران بخش مسکن دنبال شود.

■ جمع بندی

صعود قیمتها همواره نمی­تواند مقطعی و کوتاه مدت تفسیر شود. معمولا حرکتهای بزرگ در قیمتها نشانه­­ای در راستای گسترش بیشتر نرخها و قیمتها تلقی می­شوند. در مورد زمین و ساختمان تقریبا هر حرکت با یک ثبات کوتاه­مدت همراه بوده و با توجه به چسبنده بودن قیمتها در این بخش انتظار بازگشت قیمتها تا حدودی دور از انتظار می­نماید. با این وجود انتظارات در مورد آینده نرخهای بهره و چشم­اندازهای سیاسی و اقتصادی در تعیین قیمت نقش ویژه­ای دارند. با تدر نظر گرفتن آمارهای اقتصادی نظیر، شاخص قیمت مصرف­کننده، نرخ نقدینگی، رشد اقتصادی و همچنین وضعیت بودجه و سطح قیمت نفت ادامه حرکت صعودی زمین و ساختمان انتظار می­رود. با توجه به سطح تورم انتظاری دریافت وام از سوی سرمایه­گذاران و خرید مسکن راهبردی است که در شرایط کنونی از سوی بازار دنبال می­شود. ریسک پایین به همراه بازدهی مناسب و شرایط خرید سنتی برای زمین و ساختمان در ایران  تقاضای ماندگاری را برای بخش مسکن  بوجود آورده است. رونق بخشهای خدماتی و تولیدی در طی زمان و کاهش انتظارات تورمی به همراه تطبیق نرخ بهره اسمی با نرخ بهره واقعی زمینه را برای تثبیت قیمت بخش مسکن و کاهش تقاضای آن پدید خواهد آورد. منبع : موسسه آموزش و پژوهشهای اقتصادی رهنمون سرمایه خرداد ۱۳۸۶