ღ♥ღ.آژانس مسكن پیمان.ღ♥ღ

تحويل 2‌هزار واحد مسكوني تا پايان سال در بافت فرسوده
گروه مسكن- سحرباباخاني: براساس آمارهاي شهرداري سالانه در تهران 109‌هزار واحد مسكوني ساخته مي‌شود كه اين رقم معادل 7‌درصد ساخت‌وسازهاي كل كشور است.

سازمان نوسازي شهرداري تهران گزارشي در اختيار «دنياي اقتصاد» قرار داده كه در آن تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در اين كلان‌شهر طي 8 سال اخير آمده است.براساس اين گزاش از سال 80 تا 87 در كل شهر تهران 136‌هزار و 581 فقره پروانه ساختماني صادر شده است. كه اين پروانه‌ها 876‌هزار و 443 واحد مسكوني جديد به تهران اضافه كرده است.بنابراين در 8 سال گذشته سالانه 109‌هزار و 555 واحد مسكوني جديد به پايتخت افزوده شده است.
آمارهاي بانك مركزي از اوضاع ساخت‌وساز در كل كشور نشان مي‌دهد سالانه به‌طور متوسط حدود 700‌هزار واحد مسكوني در كشور ساخته مي‌شود.به گزارش دنياي اقتصاد، سهم بافت‌هاي فرسوده از ساخت‌وساز در تهران 14‌درصد است؛به طوري كه سالانه 15‌هزار و 213 واحد مسكوني در بافت‌هاي فرسوده نوسازي مي‌شود.
شهرداري تهران امسال نيز 2هزار واحد مسكوني در اين بافت‌ها را تحويل مي‌دهد.
محمود میریان، معاون سازمان نوسازی شهرداري در توضیح وضعیت موجود به «دنیای اقتصاد» گفت: باشرایط کنونی تهران تا سال 1404 تبدیل به یک شهر جهانی نمی‌شود؛ چراکه بر اساس طرح جامع تهران که سال 86 به تصویب رسیده کلان شهر تهران باید ظرف 16 سال آینده تبدیل به یک شهر جهانی شود، ولی با وجود این میزان بافت فرسوده و روند رو به رشد آن رسیدن به این چشم‌انداز چندان ساده به نظر نمی‌رسد و اگر این بافت‌ها روند رو به رشد خود را ادامه دهند، یکی از موانع جهانی شدن به شمار می‌آید.
وی معتقد است که در رابطه با بافت‌های فرسوده پیشگیری از نوسازی مهم‌تر است؛ چراکه پر کردن خلاء موجود کار دشوارتری به نظر می‌رسد.
5‌درصد تهران فرسوده است
بنا به تعریف معاون سازمان نوسازی اگر یک منطقه سه خصوصیت ناپایداری، نفوذ ناپذیری و ریزدانگی را داشته باشد جزو بافت فرسوده محسوب می‌شود که با در نظر گرفتن این تعاریف 3268 هکتار بافت فرسوده در پایتخت وجود دارد که از این میزان 4990 بلوک شناسایی شده است.
بر اساس آمار اعلام شده در این مساحت 268‌هزار و 786‌واحد مسکونی وجود دارد، یعنی حدود 5‌درصد از مساحت تهران را بافت فرسوده تشکیل می‌دهد و بر اساس مصوب شورای‌عالی شهرسازی ایران 15‌درصد مردم در این مساحت زندگی می‌کنند و 11‌درصد واحد‌های مسکونی در این محدوده فرسوده شده‌اند.
میریان درباره نحوه اسکان جدید ساکنین بافت‌های فرسوده در این مناطق گفت: اگر در نظر داشته باشیم که حدود 257‌هزار خانوار در این بافت‌ها ساکن هستند ما می‌توانیم (با کسر 20‌درصد واحد‌های خدماتی و توسعه معابر) 688‌هزار واحد مسکونی در این مناطق بسازیم.
وظایفی که عمل شده امکاناتی که محقق نشده
در رابطه با بافت‌های فرسوده سوالی که همیشه مطرح بوده مسوولیت سازمان‌های مربوطه و کوتاهی‌های انجام گرفته در این زمینه است که مهم‌ترین عامل سکته و توقف نوسازی به شمار می‌آید و مهم‌ترین مرجع در این باره وزارت مسکن و شهرسازی است.محمود میریان درباره نحوه همکاری این نهاد با سازمان نوسازی توضیح داد: وزارت مسکن و شهرسازی مسوولیت برنامه‌ریزی و راهبری بافت‌های فرسوده کل کشور رابه عهده دارد به همین دلیل در سیاست گذاری و تصویب طرح‌ها، تامین تسهیلات مالی از بانک‌ها و اخذ مصوبات از دولت و مجلس برای تسهیل نوسازی برنامه کلانی دارد و تا به امروز نیز همکاری لازم را با این سازمان داشته است؛ ولی در حال حاضر در حوزه اجرا مشکلاتی وجود دارد؛ چراکه تنها خانه‌های مردم در این مناطق نیاز به نوسازی ندارند بلکه فرهنگ و زندگی اقتصادی آنها نیز نیاز به بازنگری دارد و این اقدام گسترده نیازمند پشتیبانی همه جانبه دولت و سایر سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط است و نباید با نگاه یک جانبه به سازمان نوسازی پیش رفت.
نیاز به قوانین الزام‌آور برای تسهیلات بانکی
معاون سازمان نوسازی در ادامه درباره امکانات موردنیاز این سازمان یادآور شد: ما نمی‌توانیم با اختیارات ارائه شده به صورت مستقیم به بافت‌های فرسوده ورود پیدا کنیم و این وظیفه وزارت مسکن و شهر‌سازی است.وی افزود: به دنبال این جریان باید به دنبال قوانین الزام آور برای تسهیلات بانکی باشیم، چراکه در فصل 8 آیین‌نامه ساماندهی مسکن مستقیما به رسیدگی به بافت‌های فرسوده اشاره شده است و با در نظر گرفتن این نکته که برای اصلاح معابر و تامین فضاهای خدماتی 10‌میلیارد تومان (برای هر هکتار) و برای نوسازی فضاهای مسکونی 8‌میلیارد تومان (برای هر هکتار) نیاز داریم، می‌توان از وزارت مسکن و شهرسازی انتظار داشت که برای تامین 59‌هزار میلیارد تومان هزینه مورد نیاز برای 3268‌هکتار بافت فرسوده شناسایی شده، همکاری بیشتری با این سازمان داشته باشد.
آمار برداشت شده اشتباه است
معاون سازمان نوسازی درباره آمار تحویل 400 واحد مسکونی بعد از 8 سال گفت: این آمار غلط است؛ چراکه 8 سال زمان صرف نشده بلکه این زمان 3 سال بوده و به دلیل اینکه از بسیاری از منازل تکمیل شده آماری وجود ندارد، لذا برای آنها پایان کار صادر نشده است، ولی باید به این نکته توجه داشت که از سال 80 تا 87، 26‌هزار و 14 پروانه صادر شده است که از این میان 121‌هزار و 704 واحد مسکونی و 10‌میلیون و 728‌هزار متر مربع واحد تجاری و خدماتی بوده است.وی درباره میزان تاثیر طرح‌های جانبی توضیح داد: فروش متری مسکن و انتشار اوراق مشارکت دو طرح مکمل برای نوسازی بافت‌های فرسوده هستند و نمی‌توان چندان بر روی رقم فروش آنها حساب کرد. در این میان راه‌حل اصلی مشارکت مردمی برای شخصی‌سازی و همکاری انبوه‌سازان است که جزئیات این همکاری به زودی اعلام می‌شود.

يك كارشناس اقتصادي معتقد است: به دليل سودآور نبودن ساخت‌وساز و مشخص نبودن وضعيت بازار، ركود مسكن امسال نيز ادامه خواهد داشت.

حسن فريد اعلم در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: طبيعي است كه سرمايه‌گذار همواره به دنبال يك مكان امن براي سرمايه‌گذاري باشد؛ اما چون در حال حاضر سرمايه‌گذاري در بخش مسكن با ركود مواجه است و وضعيت اقتصادي به علت اجرا نشدن طرح تحول اقتصادي مشخص نيست، امسال نيز ركود مسكن ادامه خواهد داشت. وي تاكيد كرد: در حال حاضر وجود تقاضا در بخش مسكن مي‌تواند عاملي براي رونق باشد؛ اما چون سرمايه‌گذاران رغبتي براي سرمايه‌گذاري در بخش مسكن از خود نشان نمي‌دهند اين بخش دچار ركود شده است. استاد دانشگاه صنعتي اميركبير در ادامه گفت: تقاضاي مسكن در كشور هميشه بوده و هست و بخش‌خصوصي هم در اين زمينه فعال است؛ اما زماني كه سرمايه‌گذاران سرمايه‌هاي خود را در محل‌هاي ديگري سرمايه‌گذاري كرده‌اند، طبيعي است كه ركود همچنان ادامه داشته باشد. وي تاكيد كرد: بخش مسكن در سال 86 به دليل ورود سرمايه‌هاي سرگردان كه قبلا صرف سرمايه‌گذاري در بازار ارز و طلا و حتي خريد اوراق مشاركت مي‌شد، مكاني امن و مناسب براي سرمايه‌گذاري شد، بنابراين بسياري از سرمايه‌گذاران با خريد آپارتمان و زمين سرمايه‌هاي خود را تنها با گذشت مدت زماني افزايش قابل ملاحظه‌اي دادند و قيمت‌ها نيز به شكل قابل توجهي افزايش يافت. فريد اعلم اظهار داشت: متاسفانه مالكيت زمين در كشور از سوي برخي از سرمايه‌داران در زمان رونق به يك سرمايه‌گذاري مناسب تبديل مي‌شود؛ چرا كه در حال حاضر مقدار آن ثابت و تقاضا براي آن روز به روز با رشد جمعيت در حال افزايش است.

مدير كل دفتر توسعه فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به سامانه دولتي ثبت معاملات مسكن (كد رهگيري) گفت: اين طرح از آنجايي كه مشاوران املاك قادر به احراز مالكيت افراد نيستند و تنها سند مالكيت را ثبت مي‌كنند.

طرح جامعي نيست، چراكه اطلاعات لازم براي احراز مالكيت در اختيار سازمان ثبت و دادستاني است. اين در حالي است كه گاهي اوقات احتمال ممنوع‌المعامله بودن افراد وجود دارد كه مشاوران املاك نمي‌توانند از صحت و سقم اطلاعات باخبر شوند.
حسين نجفي به خبرگزاري فارس افزود: بهترين كار اين است كه بودجه سامانه كد رهگيري به كمك سامانه ميثم (سامانه مديريت يكپارچه ثبت ملك) بيايد، چرا كه طرح كد رهگيري به اندازه طرح مديريت يكپارچه ثبت ملك (ميثم) جامعيت ندارد.
وي با بيان اينكه بالغ بر 30 سازمان و مجموعه از خدمات طرح ميثم استفاده خواهند كرد، افزود: يكي از خدمات سامانه ميثم استفاده از اين سامانه در طرح مسكن مهر است كه در جهت راستي آزمايي اطلاعات داده شده از اين طرح استفاده مي‌كند.
نجفي ادامه داد: به عنوان نمونه در استان سمنان، مسوولان طرح مسكن مهر استعلام اطلاعات 30‌هزار نفر را درخواست كردند و با بررسي اطلاعات متوجه شديم كه اطلاعات حدود 10درصد از آنها در دفاتر ثبت اسناد ثبت شده و با اين كار زمينه جايگزيني حدود 3هزار نفر ديگر در اين طرح فراهم شد.
وي گفت: در صورتي كه مراحل قانوني طي شود، آمادگي داريم اجراي طرح ميثم را در اختيار مشاوران املاك قرار دهيم.
نجفي با بيان اينكه در حال تدوين نظام‌نامه‌اي با عنوان نظام‌نامه تبادل اطلاعات املاك هستيم، افزود: طبق اين نظام‌نامه، اطلاعات املاك طبقه‌بندي شده است، ارگان‌هاي مختلف از جمله بنياد شهيد، بنياد مستضعفان و حتي دولت كه از خدمات طرح ميثم استفاده مي‌كنند بر اساس اين طبقه‌بندي به اطلاعات دسترسي دارند.
وي درباره كاهش بودجه عمراني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تاثير آن بر اجراي اين طرح گفت: كاهش بودجه، قطعا اجراي برنامه‌‌ها را با مشكل روبه‌رو مي‌كند، ولي سعي خواهيم كرد با همين بودجه حدود 80درصد مراكز را راه‌اندازي كنيم.‌
به گزارش دنياي اقتصاد دولت اواخر سال گذشته براي ساماندهي بازار مسكن سامانه‌اي تحت عنوان ثبت هوشمند معاملات املاك (كد رهگيري) ره اندازي كرد كه تاكنون همكاري با اين سامانه توسط دفاتر ثبت اسناد صورت نگرفته است.
اين درحالي است كه سازمان ثبت اسناد واملاك نيز سامانه‌اي شبيه كد رهگيري تحت عنوان ميثم از سالها پيش راه‌اندازي كرده كه البته هنوز استفاده سراسري از آن نشده است.

ماموريت‌ جديد در بازار مسكن

دنياي اقتصاد- وزارت مسكن در پاسخ عملي به پيشنهاد دو هفته پيش رييس جمهور، تدوين ضوابط ورود مشاوران املاك به مسكن مهر را در دستور كار قرار داده و در اين مدت كوتاه حتي بخش‌هايي از اين تصميم جديد را مكتوب هم كرده است؛ با تعريف‌هاي اخير رييس‌جمهور از مشاوران املاك با اين ديدگاه كه آنها نقشي در كاهش قيمت مسكن بازي كرده‌اند، دولت بنا دارد از اين صنف استفاده بيشتري ببرد.

مشاوران املاك از دولت اختيارات ويژه گرفتند
ماموريت‌هاي جديد در بازار مسكن
 اصلاحات در مسكن مهر
 كنترل بازار توسط بنگاه‌ها
 ليلا درخشان
وزارت مسكن در پاسخ عملي به پيشنهاد دو هفته پيش رييس جمهور، تدوين ضوابط  ورود مشاوران املاك به مسكن مهر را در دستور كار قرار داده و در اين مدت  كوتاه حتي بخش‌هايي از اين تصميم جديد را مكتوب هم كرده است.
با تعريف‌هاي اخير رييس‌جمهور از مشاوران املاك درباره نقشي كه آنها در كاهش قيمت مسكن بازي كرده‌اند، دولت بنا دارد از اين صنف استفاده بيشتري ببرد.
روزگذشته 440 مشاوران املاك در تهران از دولت حكم گرفتند به صورت هفتگي تغييرات قيمت مسكن در 22 منطقه تهران را رصد كنند و نتايج را به وزارت مسكن و دستگاه‌هاي مرتبط گزارش كنند.
اين گروه از مشاوران املاك همچنين بايد نظرات مردم در باب پروژه مسكن مهر و ميزان رضايت آنها از اين پروژه ملي را به دولت گزارش كنند.
اين اختيارات ويژه براي بنگاه‌هاي مسكن در شرايطي اعطا مي‌شود كه ركود سراسر بازار مسكن را فراگرفته و حجم معاملات در اين بازار به كمترين حد ممكن رسيده است.
از سوي ديگر تصميم به واگذاري مديريت مسكن مهر به مشاوران املاك حاوي نكاتي است كه ديروز معاون وزير مسكن بخشي از آنها را تشريح كرد. علي توكلي در نشست همياران مسكن گفت: بعضی اوقات دولت طرح‌هایی را اجرا کرده که خیلی دیر متوجه شده در اجرای آن ناموفق بوده است و هزینه آن به همه مردم تحمیل شده است. وی افزود: برای همین دولت مي‌خواهد از بازخورد اجرای طرح مسکن مهر در مردم کسب اطلاع کند و نظرات عمومي‌را بداند تا بتواند هر لحظه به اصلاح روند اجرايي آن بپردازد.
به گزارش دنياي اقتصاد، روز گذشته در مراسم اعطاي حكم به 440 مشاور املاك به عنوان مامور دولت در بررسي بازار مسكن، يك عضو شوراي عالي مسكن گفت: ضوابط حضور مشاوران املاک در طرح مسکن مهر با همکاری دوجانبه وزارت مسکن و شهرسازی و اتحادیه املاک در دست اقدام است که به زودی نهایی و ابلاغ خواهدشد. اين درحالي است كه محمد سعيدي‌كيا وزير مسكن هفته گذشته درباره نظر رييس جمهور نسبت به «تغيير در ستاد مديريتي مسكن مهر» گفته بود كه هنوز هيچ چيز مشخص نيست.
در اولین اجلاس همیاران مسکن علي توکلی، معاون امور پروژه‌های وزارت مسکن و شهرسازی گفت: مشاوران املاک نقش بسیار محوری در بحث مسکن مهر و همیار دولت برای انجام برنامه‌ریزی بهتر ایفا مي‌کنند. وی افزود: از گذشته‌های دور نانوایی‌ها و مشاوران املاک به عنوان معتمدان همه مردم بوده‌اند. وی افزود: من به خاطر دارم زمانی که کودک بودم کلید منزلمان را به دست نانوای محل مي‌سپرديم و مشاوران املاک نیز همینطور مثل صنف نانوایی‌ها انسان‌های معتمد و متدینی بودند که مورد اعتماد افراد محله بودند.
به گزارش دنیای اقتصاد، این مقام مسوول در وزارت مسکن و شهرسازی تاکید کرد: در طرح مسکن مهر که یک طرح ملی است مشاوران املاک مي‌توانند بهترین گزینه برای ساماندهی این طرح و کمک حال دولت برای کسب بازخورد اجرای این طرح در میان مردم باشند. توکلی تصریح کرد: بعضی اوقات دولت طرح‌هایی را اجرا کرده که سپس خیلی دیر متوجه شده است در اجرای آن ناموفق بوده است و هزینه آن به همه مردم تحمیل شده است.
وی افزود: برای همین دولت مي‌خواهد از بازخورد اجرای طرح مسکن مهر در مردم کسب اطلاع کند و نظرات عمومي ‌را بداند تا بتواند هر لحظه به اصلاح روند اجرايي آن بپردازد. توکلی تاکید کرد: در همین رابطه بحث همیاران مسکن مطرح شده است و مشاورانی که امروز اینجا آمده‌اند در شناسایی زمین‌ها در استان تهران کمک زیادی کرده‌اند. توکلی تاکیدکرد: مشاوران املاک مي‌توانند نقش کلیدی در جمع‌بندی اطلاعات و کسب آمار و ارقام و ارزیابی تصمیمات دولت در میان مردم داشته باشند‌.
صدور شناسنامه‌های فني و الکترونیکی املاک
در همین حال در ادامه این مراسم فریدون احمدی –رييس شرکت انفورماتیک راهبر–نیز طی سخنانی گفت:همزمان با اجرای طرح کد رهگیری 64هزارو 302 نفر از مشاوران املاک آموزش دیدند که برای 93درصد از مشاوران املاک ثبت نام شده گواهی دیجیتال صادر شده است.
مشاور وزیر بازرگانی اظهار داشت: از ابتدای آذر ماه تاکنون 117هزار و 514قرارداد شامل خرید و فروش و اجاره در این سامانه به ثبت رسیده است و هم اکنون اطلاعات 240هزار نفر از طرفین قرارداد ثبت شده است.
احمدی تاکید کرد: اجرای طرح کد رهگیری به طور کامل ضمانت اجرایی دارد و بر اساس بخش‌نامه دولت به طرح‌هایی که فاقد کد رهگيری باشد، پاسخی داده نمي‌شود. احمدی افزود: از ابتدای تیرماه سال جاری در شهر پرند بحث صدور شناسنامه‌های الکترونیکی املاک و مستغلات به صورت پایلوت انجام خواهد شد.
كار عظيمي انجام داديم
مقداد همتي عضو شوراي عالي مسكن و دبير سامانه اطلاعات املاك و مستغلات كشور نيز در مراسم ديروز در جمع همياران مسكن، كار ساماندهي متقاضيان مسكن مهر را در طول تاريخ بي‌سابقه عنوان كرد. وي افزود: مسکن مهر بزرگترین پروژه عمرانی کشور در طول تاریخ فعالیت‌های عمرانی است و ساخت 5/1میلیون واحد مسکونی در طول تاریخ ساخت مسکن طی چهار دهه سیاست‌گذاری بی‌سابقه است.
عضو شورای عالی مسکن تاکید کرد: همچنان که ریاست جمهوری عنوان کردند مشاوران املاک مي‌توانند به طرح مسکن مهر وارد شوند و بنده بسیاری از مشاوران املاک را دیده‌ام که ساخت‌و‌ساز مي‌کنند.
همتی تاکید کرد: در طرح مسکن مهر مشاوران مي‌توانند به عنوان یک مدیر طرح و عامل چهارم با تعاونی‌ها و گروه‌های 3تا 5نفره وارد مذاکره شوند و به منظور معرفی پیمانکاران اقدام کنند. وی تاکید کرد: ضوابط حضور مشاوران املاک در طرح مسکن مهر با همکاری دوجانبه وزارت مسکن و شهرسازی و اتحادیه املاک در دست اقدام است که به زودی نهایی و ابلاغ خواهد شد.

روايت رسمي سه شاخص اقتصاد مسكن در سه دولت
اوضاع مسكن از 1370 تا 1387

شاخص قيمت زمين در تهران در سال 86 به عدد 200 رسيد، اين رقم در 11 سال گذشته بي‌سابقه بوده است
فريد قديري
شايد بررسي و مطالعه برخي شاخص‌هاي اقتصادي كشور در سه دولت «سازندگي»، «اصلاحات» و «عدالت‌محور» بتواند مردم را در تصميم‌گيري درست نسبت به انتخاب رييس‌جمهور آينده راهنمايي كند.

يكي از بخش‌هاي مهم اقتصاد كه بهبود يا عدم بهبود شاخص‌ها در آن تقريبا براي همه مردم قابل فهم و درك است، بخش مسكن است. به قول يكي از كانديداها مردم بهتر از شاخص‌هاي بانك مركزي مي‌توانند بگويند، قيمت و تورم در برخي كالاها چگونه رفتاري داشته است.
در بخش مسكن، قيمت و نرخ اجاره‌بها دو شاخص كليدي براي بررسي عملكرد دولت‌ها در اين بخش است. همچنين ميزان توليد مسكن؛ يعني تعداد واحد‌هاي مسكوني جديدي كه تكميل و به بازار عرضه شده بايد ملاك كارآيي دولت در بخش مسكن قرار بگيرد. در برخي مواقع مشاهده مي‌شود، تعداد پروانه‌هاي صادر شده براي ساخت، ملاك عمل در توليد مسكن قرار مي‌گيرد؛ اين درحالي است كه بيشتر اين پروانه‌ها در طول يك‌سال به واحد مسكوني تبديل نشده و به دليل تخلفات ساختماني يا كمبود منابع مالي، پروژه تا زماني نامعلوم متوقف مي‌شود.
در اين گزارش با استناد به آمارهاي قابل رويت در سايت بانك مركزي، سه شاخص توليد مسكن، قيمت زمين و قيمت مسكن در سال‌هاي 1370 تا 1386 مورد بررسي قرار گرفته است. در اين سال‌ها به ترتيب دولت‌هاي سازندگي (آيت‌ا... هاشمي رفسنجاني)، اصلاحات (حجت‌الاسلام سيد محمد خاتمي) و عدالت محور (دكتر محمود احمدي‌نژاد) بر سر كار بوده‌اند و هركدام توانستند تا حدي بر مشكلات بخش مسكن فائق آيند.
گزارش دنياي اقتصاد از آنچه بانك مركزي درباره شاخص‌هاي مسكن در سال‌هاي 1370 تا كنون منتشر كرده حاكي است: توليد مسكن از نظر واحد‌هاي تكميل شده در سال‌هاي اخير مناسب نبوده است. ميزان عرضه واحد‌هاي مسكوني نوساز به بازار در سال‌هاي 70 تا 73 روي مرز 150‌هزار واحد بوده كه يك‌دفعه اين رقم در پايان دهه 80 به 370‌هزار واحد مي‌رسد. اما در 4 سال اخير توليد مسكن به لحاظ تكميل واحدهاي نوساز در حد 400‌هزار ثابت باقي مانده است؛ به طوري كه در سال 83 به اندازه 402هزار واحد، در سال 84 به اندازه 479هزار واحد، در سال 85 به اندازه 448‌هزار واحد و بالاخره در سال 86 نيز به اندازه 491‌هزار واحد مسكوني به بازار عرضه شد.
بانك مركزي از سال‌هاي 87 و 88 هنوز گزارش نداده؛ اما احتمالا با توجه به رونق مسكن در سال 87 بايد انتظار افزايش اين رقم تا مرز 600‌هزار واحد را داشت؛ همچنين براي سال جاري پيش‌بيني مي‌شود به دليل ركود مسكن، توليد در اين بخش نيز كاهش يابد. هم‌اكنون ميزان صدور پروانه‌هاي ساختماني كاهش يافته و اين نشان از ركود در بخش ساخت‌وساز دارد. با توجه به جدول آمار «عرضه مسكن در سال‌هاي 70 تا 86» مي‌توان گفت: عملكرد بخش خصوصي در سال‌هاي اخير در توليد مسكن ضعيف بوده و آن رشدي كه در سال‌هاي دهه 80 اتفاق افتاده بود، تكرار نشده است.
گزارش بانك مركزي از شاخص قيمت زمين در اين سال‌ها كه به صورت جدول آماري منتشر شده، حاكي از رشد بي‌سابقه قيمت در سال 86 است.
شاخص قيمت زمين در تهران در سال 86 به عدد 200 رسيد. اين رقم در 11 سال گذشته بي‌سابقه بوده است.
از سال 76 تا سال 83 اين شاخص بين عدد 34 تا 89 متغير بوده؛ اما يك‌دفعه از سال 84 اوج مي‌گيرد و به 109، 127 و بالاخره به عدد 200 مي‌رسد. البته هنوز بانك مركزي درباره شاخص قيمت زمين در سال 87 آماري منتشر نكرده؛ اما وقايع بازار مسكن در سال گذشته از كاهش 20 تا 30درصدي قيمت زمين در اين سال حكايت دارد. در كل كشور اين شاخص در سال 86 به عدد 192 رسيد كه باز در 11 سال گذشته بي‌سابقه بوده است.
اما قيمت مسكن در اين سال‌ها چگونه رشد كرده است؟
وزارت مسكن در فصلنامه تخصصي خود در اين باره جدولي را منتشر كرده كه نرخ رشد قيمت مسكن در تهران از سال 71 تا نيمه 87 آمده است. بر مبناي اين آمار بيشترين رشد قيمت مسكن در سال 86 اتفاق افتاد. در اين سال رشد قيمت به مرز 82درصد رسيد؛ در حالي كه در 17 سال اخير بيشترين رشد قيمت مسكن بعد از سال 86 متعلق به سال 75 با رشدي معادل 67‌درصد بوده است.
قيمت مسكن در 17 سال اخير با نزول و صعود‌هاي زيادي روبه‌رو بوده؛ اما نمودار اين تغييرات قيمتي در سال‌هاي اخير با شدت زيادي همراه بوده است. همان طور كه در سال‌هاي 83 تا 87 شاهد رشد بي‌سابقه قيمت مسكن بوده‌ايم، در همين سال‌ها شاهد كاهش بي‌سابقه قيمت نيز هستيم.
سال گذشته بين 20 تا 30‌درصد قيمت مسكن كاهش يافت؛ در حالي‌كه در 17 سال اخير، بيشترين كاهش در حد 2 تا 3‌درصد بوده است.

اگر اتحاديه كشوري تشكيل شود نظارت بر نرخ‌ها راحت‌تر شده و همچنين آموزش‌ها و مبايعه‌نامه‌ها در كشور يكنواخت مي‌شود.
مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه مشاوران املاك، در گفت‌وگو با «ايسنا» اظهار كرد: در حال طي كردن مراحل تشكيل اتحاديه كشوري صنف مشاوران املاك هستيم. خسروي با بيان اينكه اداره ثبت درباره طرح كدرهگيري با ما همكاري نكرد، تصريح كرد: به‌رغم اينكه وزارت امور اقتصادي و دارايي بدون كد رهگيري مفاصاحساب مالياتي صادر نمي‌كند، اداره ثبت خواست كه در جهت
تسهيل معاملات بدون صدور مفاساحساب به ثبت معاملات بپردازد.
وي با اشاره به اينكه كد رهگيري ملاك ميزان محاسبه مالياتي نيست، گفت: تعداد قراردادهاي ثبت شده و داراي كد رهگيري در سامانه، مبناي محاسبه ماليات بر مشاغل مشاوران املاك نيست، چراكه اين ماليات براساس توافق و تصميم مجمع امور صنفي و اتحاديه مشاوران املاك محاسبه مي‌شود.
رييس اتحاديه مشاوران املاك ادامه داد: با توجه به اينكه انعقاد قرارداد، واگذاري و ... توسط تعاوني‌ها نيز بايد تحت پوشش سامانه كدرهگيري باشد، مراجعه هر تعاوني به‌منظور تنظيم معامله و تعيين حق‌الزحمه مورد بحث به اتحاديه محل شهرستان خود الزامي است، بنابراين اتحاديه بايد با حضور رياست و معرفي يك يا چند نفر از اعضاي خود به تعاوني مربوط جهت انجام اين امر و تسهيل در آن اقدام كند.
خسروي اضافه كرد: كليه قراردادهاي منعقده از تاريخ 1/11/87 به بعد بايد داراي كد رهگيري باشند. بديهي است اين الزام درباره معاملات تنظيمي قبل از تاريخ مزبور نيز صدق مي‌كند.
رييس اتحاديه مشاوران املاك تصريح كرد: براي آسايش مردم درباره‌ ثبت هبه، وقف و صلح عمري بخشنامه‌اي براي كل كشور صادر كرديم.
وي در پايان گفت: قيمت‌ها در بازار مسكن روبه كاهش است و اين روند همچنان ادامه دارد.

بانك‌ها فقط توان تامين 20 درصد از منابع مورد نياز بازار مسكن را دارند
تصميم‌سازان اقتصادي دولت با اشراف بر آسيب‌هايي كه ركود مسكن در چند ماه اخير به صنايع مرتبط وارد كرده، نقشه تازه‌اي براي احياي بازار مسكن ترسيم كرده‌اند كه محور آن تزريق منابع جديد مالي به اين بخش است.
در اين نقشه به دليل آن‌كه بانك‌ها قادر خواهند بود سالانه فقط حدود 20‌درصد از تسهيلات مورد نياز حوزه ساخت‌و‌ساز را تامين كنند، يكسري ابزارهاي جديد مالي طراحي شده تا بخش مسكن از اتكاي مطلق به تامين سنتي منابع مالي (دريافت وام از بانك‌ها) خارج شود و در شرايطي كه بازار سهام رونق نسبي پيدا كرده، امكان سرمايه‌گذاري مردم در پروژه‌هاي ساختماني از طريق بورس فراهم شود. يكي از همين ابزارها روز گذشته رسما با اعطاي مجوز تاسيس اولين صندوق زمين و ساختمان رونمايي شد.

سيدشمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد در مراسم تاسيس اين صندوق با اشاره به اينكه مسکن به دلیل ارتباط گسترده با بيش‌از 120 رشته صنعتي اهمیت زیادی در رشد اقتصادی و جنبه‌های درآمدی دارد، گفت: فشار روي بانك‌ها نمي‌تواند بيشتر از منابع آنها باشد. لذا بايد ساير منابع مالي را توسعه دهيم و اين محقق نمي‌شود جز از طريق بازار سرمايه .
به‌گفته وزير اقتصاد، بخش مسكن در سال جاري براي آن كه عملكرد قابل دفاعي در توليد مسكن داشته باشد، بايد 28هزار‌ميليارد تومان تسهيلات مالي اخذ كند. اين درحالي‌است كه به‌گفته رييس كل بانك مركزي، سال گذشته بانك‌ها با بيشترين همكاري ممكن، رقمي معادل 4هزار و 300‌ميليارد تومان به بخش مسكن تسهيلات دادند.
آنچه اين دو مقام اقتصادي دولت ديروز درباره كارنامه تامين مالي مسكن بيان كردند، نشان مي‌دهد كه در سال جاري چنانچه حوزه ساخت‌و‌ساز بخواهد متكي به شيوه سنتي تامين مالي (يعني دريافت وام از بانك‌ها) باشد، كشور با كسري بيش از 80‌درصدي در بودجه ساخت‌و‌ساز مواجه خواهد شد.
محمود بهمني روز گذشته دراين مراسم گفت : با امكانات فعلي در سيستم بانكي كسري منابع شديدا احساس مي‌شود و براي اين چالش  بايد استفاده از شركت‌هاي ليزينگ، ابزارهاي مالي اسلامي، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك در داخل و خارج از كشور با هدف جذب منابع در دستور كار قرار بگيرد. اقداماتي كه فعلا فاز اول آن روز گذشته شكل گرفت و بنا به اظهارات رييس سازمان بورس اوراق بهادار، فاز بعدي نيز با انتشار اوراق رهني مسكن تا چند ماه آينده به اجرا درمي‌آيد.

جديد ترين نقشه مردان اقتصادي دولت در بخش مسكن تشريح شد
توسل به بازار سرمايه براي نجات مسكن
 اولين صندوق زمين و ساختمان رسما فعال شد
روز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۸۸ وزراي اقتصاد و مسكن، رييس كل بانك مركزي وهمچنين رييس سازمان بورس اوراق بهادار مجوز تاسيس اولين صندوق زمين و ساختمان را به يك شركت خصوصي فعال  حوزه ساخت‌و‌ساز واگذار كردند، اما مردان اقتصادي دولت ديروز فقط براي انجام اين كار دور هم جمع نشده بودند، آنها از چند هفته پيشتر به محض رويت علايم رونق در بازار سرمايه تصميم گرفتند، بخشي از مسووليت بانك‌ها در خروج مسكن از ركود را روي دوش اين بازار تازه احيا شده قرار دهند.
دو سال است كه دولت مي‌خواهد «بازار رهن ثانويه مسكن» و صندوق زمين و ساختمان را راه‌اندازي كند، اما در اين مدت فقط قول و وعده به جاي ابزارهاي جديد مالي در بخش مسكن نقش بازي كرد. تا اينكه در چند هفته اخير فشار سنگين حوزه ساخت‌و‌ساز روي بانك‌ها از يك سو و طولاني شدن دوره ركود مسكن از سوي ديگر دولت را بر آن داشت، خيلي زود به فكر تامين مالي مسكن باشد كه همزماني همه اين اتفاقات با رونق دوباره بازار سرمايه در چند روز اخير، بهانه‌اي شد براي آنكه 4 عضو موثر در تيم اقتصادي دولت ناگهان به تاسيس اولين صندوق زمين و ساختمان راي دهند.
اين صندوق كه صبح ديروز تاسيس شد، قرار است پروژه‌اي با ارزش 100‌ميليارد تومان در منطقه 22تهران احداث كند.
در جريان اين مراسم، وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در سال جاري بخش مسكن براي آن كه عملكرد قابل دفاعي در توليد مسكن داشته باشد، بايد 28‌هزار‌ميليارد تومان تسهيلات مالي اخذ كند.
اما رييس كل بانك مركزي چند دقيقه بعد اعلام كرد: سال گذشته بانك‌ها با بيشترين همكاري ممكن، رقمي معادل 4‌هزار و 300‌ميليارد تومان به بخش مسكن تسهيلات دادند.
آن‌چه اين دو مقام اقتصادي دولت ديروز درباره كارنامه تامين مالي مسكن بيان كردند، نشان داد: در سال جاري چنانچه حوزه ساخت‌و‌ساز بخواهد متكي به شيوه سنتي تامين مالي (يعني دريافت وام از بانك‌ها) باشد اين بخش با كسري بيش از 80‌درصدي مواجه خواهد شد.
به همين دليل وزير اقتصاد روز گذشته خواستار تغيير روش تامين مالي مسكن شد و گفت: فشار روي بانك‌ها نمي‌تواند بيشتر از منابع آنها باشد. لذا بايد ساير منابع مالي را توسعه دهيم و اين محقق نمي‌شود، جز از طريق بازار سرمايه.
وزير اقتصاد افزود: متاسفانه نسبت بازار پول و سرمايه متعادل نيست. در سال 86 نسبت تسهيلات اعطايي به توليد ناخالص داخلي 69‌درصد بود، اما نسبت ارزش بازار سرمايه به توليد ناخالص 18‌درصد بود و اين حكايت از اين دارد كه در نظام تامين مالي بسيار به بازار پولي بانكي متكي هستيم.
سيدشمس‌الدين حسيني تصريح كرد: مسكن تنها بخشي از اقتصاد است كه بزرگ‌ترين حجم تقاضاي بالقوه را در بر گرفته و توجه به اين بخش و رونق آن مي‌تواند شتاب رشد اقتصادي در كشور را در مقابل آسيب احتمالي ناشي از بحران اقتصاد جهاني تضمين كند.
اما رييس كل بانك مركزي نيز ضمن تاكيد بر به كارگيري ابزارهاي نوين مالي در بخش مسكن از برنامه‌ريزي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي در توليد انبوه مسكن خبر داد.
محمود بهمني در مراسم تاسيس اولين صندوق زمين و ساختمان گفت: با امكانات فعلي در سيستم بانكي، كسري منابع شديدا احساس مي‌شود و براي رفع اين چالش بايد استفاده از شركت‌هاي ليزينگ، ابزارهاي مالي اسلامي و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك در داخل و خارج از كشور با هدف جذب منابع در دستور كار قرار بگيرد.

توزيع نامناسب در بخش مسكن
سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادي و دارايی در اين مراسم با بیان اینکه مسکن به دلیل ارتباط گسترده با بيش‌از 120 رشته صنعتي اهمیت زیادی در رشد اقتصادی و جنبه‌های درآمدی دارد، گفت: مسکن به عنوان یک دارايی و کالای سرمایه‌ای، اثرگذاری بسیاری روی تخصیص منابع دارد. وی تاکید کرد:وقتی از مقوله تامین مالی به مسکن صحبت مي‌كنيم باید توجه کنیم که از یک طرف باید یک نیاز اساسی را تامین کنیم و از سوی دیگر باید بخشی را پشتیبانی کنیم که بخش‌های دیگر را به حرکت درآورد. به گفته وزیر اقتصاد، اگر تمهیدات لازم برای تامین مالی بخش مسکن صورت نگیرد، مشکلات اساسی نظیر بحران اقتصادی جهانی در كشورمان ایجاد خواهد شد. وی در ادامه اظهارات خود تاکید کرد: تجربه کشورها نشان داده است اگر مراقبت‌های لازم در مسير تخصيص منابع مالي به بخش مسكن صورت نگیرد، معادلات اقتصادی به هم می‌ریزد که نمونه بارز آن بروز مشکلات اقتصادی در کشور آمريكا است که ناشی از عدم برنامه ریزی‌های لازم در این بخش است. لذا باید دغدغه تامین مالی و رشد بخش مسکن راداشته باشیم. وی افزود: ما در شرایطی این همایش را برگزار می‌کنیم که در سال 85و86 شاهد رشد قیمت مسکن بودیم که این اتفاق مبدل به یک معضل اقتصادی، اجتماعی شد که البته مجموعه تدابیر دولت در نهایت منجر به کاهش قیمت مسکن شد. وزیر امور اقتصادی و دارايی گفت: محور تمامی سیاست‌گذاری‌ها در بخش مسکن باید توسعه پایدار باشد. وی تاکید کرد: توسعه بخش مسکن ضرورت دارد و این توسعه باید باثبات نسبی قیمت‌ها همراه باشد. حسینی خاطرنشان ساخت: اتفاقات خوبی در کشور اتفاق افتاده است كه زمينه را براي تضمين رشد پايدار مسكن فراهم كرده است. به طوری که بنا بر آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی سطح عمومی قیمت‌ها کاهش 15‌درصدی داشته است و طي روزهاي اخير بازار سرمايه با افزايش 1000 واحدي رونق پيدا كرده و در يك اتفاق خوب ديگر گرفتگي مجاري تامين مالي بين‌المللي برطرف شده است.
حسینی در ادامه تاکید کرد: ظرفیت رشد اقتصادی در بخش مسکن بسیار بالا است و جمعیت جوان در آستانه ازدواج همراه با افزایش در آمد ‌سرانه طی سال‌های گذشته و همچنین پیری بافت‌های فرسوده ظرفیت بالقوه‌ای برای مسکن ایجاد کرده است. وی با اشاره به اينكه نیاز سالانه به تولید مسکن از يك میلیون و 355‌هزار واحد مسکونی در سال 87 به يك میلیون و 600‌هزار واحد مسکونی در سال 91 می‌رسد، گفت: عملکرد توليد مسکن مناسب بوده، به طوری که در فاصله سال‌های 1375 تا 1385در مجموع تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده 4درصد رشد داشته است، اما درحالي‌كه بالاترین رشد اقتصادی (6/19‌درصد) مربوط به مسکن بوده مقوله توزیع مسکن عادلانه نبوده است. وی خاطرنشان ساخت: نسبت واحدهاي ملكي از 4/71‌درصد در سال 75 به 4/67‌درصد در سال 85 رسيده، اين در حالي است كه در زمينه اجاره مسكن اين نسبت از 6/15‌درصد در سال 75 به 24‌درصد در 85 رسيده است، بنابراين رشد توليد مسكن همراه با توزيع مناسب نبوده است. وی افزود: اساسا کشور ما در زمینه تامین مالی مسکن از یک نقیصه در رنج است و آن هم نامتعادل بودن بازار پول و سرمایه است. حسینی افزود: نسبت تسهیلات ارائه شده به ارزش افزوده در بخش مسکن در سال 85 معادل 78‌درصد بوده است. وی گفت: در مجموع بخش مسکن 5درصد ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی را به خود تخصیص داده است. اما 20درصد تسهیلات بانکی به بخش مسکن تعلق دارد که این مساله نشان دهنده وابستگی زیاد مسکن به سیستم بانکی است.
وزیر امور اقتصاد و دارايی تاکید کرد:از سوی دیگر نسبت تسهیلات ارائه شده از 20درصد قیمت یک واحد مسکونی فراتر نرفته است. یعنی به‌رغم اینکه سهم نسبی مسکن در مقایسه با ارزش افزوده آن نسبت به بخش‌های دیگر از منابع بانکی بالاتر است،اما منابع بانکی سهم بالایی در تامین مالی یا بهای تمام شده یک واحد مسکونی ندارند.
سال 86 با همه رونق مسكن‌نياز بازار تامين نشد
محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي در مراسم ديروز گفت: در سال 86 با همه رونق مسكن نتوانستيم نياز موجود در آن سال را برطرف كنيم. در آن سال 492‌هزار واحد مسكوني تكميل شد، اما در مقابل 602‌هزار و 125 فقره ازدواج در كشور ثبت شد كه اين فاصله و شكاف عرضه و تقاضا در بازار مسكن را نشان مي‌دهد.
بهمني افزود: اهميت بخش مسكن را به اين اندازه مي‌بينيم كه هر 100 واحد مسكوني كه ساخته مي‌شود 80 نفر به صورت مستقيم و 80 نفر به شكل غيرمستقيم شاغل مي‌شوند.
و همچنين مسكن يكي از بخش‌هايي است كه مي‌تواند نيروي كار غير ماهر را جذب كند، از اين رو تامين منابع مالي مورد نياز در اين بخش بسيار حائز اهميت است.
رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: نياز مسكن در دهه 90 بسيار حائز اهميت است و با توجه به اينكه در اين سال تقاضا در بازار به اوج مي‌رسد بايد از الان دولت خود را تجهيز كند.
مسير وام‌دهي بانك‌ها را بعد از بحران آمريكا مسدود كرديم
رييس كل بانك مركزي در ادامه با اشاره به اينكه بحران مسكن و اقتصاد آمريكا از خرداد سال گذشته در كشور رديابي شد، گفت: از خرداد سال 87 از همه بانك‌هاي خصوصي درخواست كرديم پرداخت وام مسكن را براي جلوگيري از تكرار حادثه‌اي مشابه بازار مسكن آمريكا متوقف كنند.وي‌افزود: پرداخت 500‌ميليون تومان وام خريد مسكن توسط بانك‌هاي خصوصي با نرخ سود 25‌درصد يعني اينكه بانك‌ها ظرف دو سال بايد 750‌ميليون تومان از خريدار مسكن اقساط دريافت مي‌كردند و در اين صورت با كاهش 20‌درصدي قيمت مسكن و تبديل ارزش ملك به 400‌ميليون تومان اين احتمال وجود داشت كه خريدار براي جلوگيري از خسارت بيشتر، حراج ملك توسط بانك را به پرداخت اقساط وام دريافتي ترجيح بدهد. به همين دليل جلوي پرداخت وام خريد مسكن را گرفتيم.
سعيدي‌كيا: سالانه 16‌هزار‌ميليارد تومان نياز داريم
بر اساس اين گزارش، وزير مسكن و شهرسازي نيز در اين مراسم با اشاره به اينكه سالانه بايد 5/1‌ميليون واحد مسكوني در كشور ساخته شود نياز مالي براي ساخت اين تعداد واحد را 16‌هزار‌ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: اين ميزان منابع مورد نياز بدون ساماندهي منابع مالي تامين نخواهد شد.
صندوق ساختمان آمد بازار رهن به زودي مي‌آيد
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز در جريان تاسيس اولين صندوق زمين و ساختمان گفت: اين صندوق‌ها دامنه ريسك براي سرمايه‌گذاري مردم در حوزه ساختمان را محدود مي‌كند.
دكتر علي صالح‌آبادي افزود: تا به حال تامين مالي مسكن عمدتا از طريق نظام بانكي و بخشي هم متكي به پيش فروش واحدهاي ساختماني بوده است. اما با راه‌اندازي صندوق زمين و ساختمان امكان تامين سرمايه لازم براي ساخت يك پروژه از طريق آورده مردم فراهم مي‌شود، ضمن اينكه افراد از سود پروژه در انتها بهره‌مند مي‌شوند.صالح‌آبادي درباره نحوه كاركرد صندوق زمين و ساختمان گفت: در اين صندوق‌ها افراد با هر مقدار سرمايه مي‌توانند در پروژه ساختماني مشاركت كنند و در پايان كار با محاسبه سود پروژه، افراد سود سرمايه‌گذاريشان را دريافت مي‌كنند.
وي افزود: در طول كار امكان نقدشوندگي براي‌مشاركت‌كنندگان وجود دارد و افراد مي‌توانند سهم‌شان را به فرد ديگري منتقل كنند.رييس سازمان بورس اوراق بهادار درباره بازار رهن ثانويه مسكن نيز گفت: اين ابزار در دنيا مشكلاتي ايجاد كرده و ما بايد در طراحي‌هاي خودمان از تجربيات دنيا استفاده كنيم.وي افزود: اوراق مشاركت رهني حوزه اتصال بازار پول و سرمايه است و اولين مجوز انتشار آن به زودي ارائه مي‌شود.

صندوق زمين و ساختمان چشمه
اولين صندوق زمين وساختمان با عنوان چشمه ديروز رسما كار خود را آغاز كرد.
اين صندوق متعلق به شركت پشتيباني سرمايه‌گذاري ساختمان است كه مديرعاملي آن را خواجه دلويي (برادر معاون وزير مسكن) بر عهده دارد.
وزارت مسكن و شهرسازي زميني به مساحت 35 هزار مترمربع در منطقه 22 تهران به صندوق چشمه به عنوان سهم مشاركتي خود واگذار كرده است و اين صندوق تا 4 ماه آينده فرصت دارد تا نسبت به اخذ پروانه ساختماني و تهيه نقشه ساخت اقدام كند. بلافاصله بعد از انجام اين مراحل فراخوان مشاركت مردم در ساخت پروژه از طريق سازمان بورس اعلام مي‌شود تا علاقه‌مندان به خريد سهام اقدام كنند.
پروژه‌اي كه صندوق چشمه براي ساخت در نظر گرفته است، 105ميليارد تومان ارزش دارد و قرار است در 6 بلوك 782 واحدي در 132هزار متر مربع زير بنا ساخته شود. صندوق اجازه دارد معادل 30ميليارد تومان از ارزش اين پروژه را براي مشاركت مردمي در بورس اوراق بهادار اعلام پذيرش سهام دهد.
ساخت پروژه مسكوني صندوق زمين و ساختمان چشمه 4 سال به طول مي‌انجامد و سود سهام‌داران در پايان اين 4 سال تقسيم خواهد شد.